٤٢٤
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
د.
عبد الرحمن العبد اللطيف
ذلك إلى نفس المقتص منه، فمات فلا ضمان عليه عند الجمهور
·
٢ - ما لو تطيب الإنسان قبل الإحرام، فسرى الطيب إلى
موضع آخر بعد الإحرام. )
(1)
- ما لو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه، وهو
صائم دون مبالغة فإنه لا يفطر عند الشافعية والحنابلة - وهو مقتضى القاعدة - وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يفطر
وجه التيسير :
(۲)
أن الشارع أسقط عن المكلف ضمــان مـا تلف بسبب فـعـل مـا أذن له فيه مع أن الأصل ضمان المتلفات ، وأسقط عنه إثم وجزاء ما حصل منه مرتباً على فعل ما أذن له فيه مع أنه لو فعله ابتدء- لترتب عليه أثره من ضمان ونحوه ؛ وذلك تيسيراً من الله -تعالى- على عباده ؛ إذ لو كلفهم بتبعة هذه الأمور لوقع الناس
(۳)
في حرج من فعل ما أباحه الشارع خشية عاقبته ، والله أعلم .
(۱) انظر حاشية رد المحتار ٥٤٤/٢ ، وشرح الخرشي ٣٥٢/٢ ، والمجموع
۷/١٩٦ ، والمغني ٨٠/٥
•
(۲) انظر: حاشية رد المحتار ۲۰١/٢ ، والقوانين الفقهية ص ١٠٤ ، والمهذب
١٨٣/١ ، والمغني ٣٦٥/٤
(۳) انظر : المدخل الفقهي ۱۰۳۲/۲ .
ص ٤٢٤