القاعدة الحادية والثلاثون المتولد) من مأذون فيه لا أثر له )
٤٢٣
(۱)
ونسبه ابن حجر إلى الجمهور ، وروي عن الإمام مالك أن عليه
(۲)
الضمان، وعلل بعضهم ذلك بأن الحديث لم يبلغه ذلك بأن الحديث لم يبلغه ) ، وصرح ابن جزي - من المالكية - ، والشيرازي - من الشافعية ، وابن قدامة من الحنابلة بأنه لاضمان على من اقتص في الطرف فسرى ذلك إلى نفس المقتص منه فمات (۳) ، وبهذا قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، أما الإمام أبو حنيفة فقد نقل عنه القول بأن عليه الدية ويسقط القصاص للشبهة ، وعلل ذلك بأنه قتل بغـيـر حق، وبأن المجني عليه غير ملزم بالقصاص، بل هو مندوب إلى العفو ، أما الإمام، أو من يأمره الإمام فإنه لا يضمن ؛ لأنه مكلف بالفعل ، ومعنى هذا أنه يَقْصُر حكم هذه القاعدة على ما إذا كان المأذون فيه واجباً . أما المباح فيتقيد بوصف السلامة من فروع القاعدة :
(٤)
۱ - ما سبق ذكره من أن من اقتص من آخر في طرف، فسرى
(۱) انظر : فتح الباري ۲۳۳/۱۱ .
(۲) انظر : شرح صحیح مسلم ۱۱/ ١٦٠ ، وفتح الباري ۲۳۳/۱۱ . (۳) انظر : القوانين الفقهية ص ۳۰۱ - ۳۰۲ ، والمهذب ۱۸۸/۲ ، والمغنى ،
.071/11
(٤) انظر : الهداية ٥١٧/٤ - ۵۱۸ ، وانظر في بيان مأخذهم في هذا : الأشباه والنظائر للسبكي ۲۹۷/۲ .
ص ٤٢٣