التمهيد
۳۹
جميع جزئياتها ، وإنما يستثنى منها ما دل الدليل على خروجه عن
حكمها ليدخل في قاعدة أخرى غالباً .
(۱)
وعلى كل فقد عرف بعض المعاصرين القاعدة ببعض التعريفات التي حاولوا بها تفادي تلك الاعتراضات ومن ذلك :
(۲)
تعريف الدكتور أحمد بن حميد (٢) لها بأنها " حكم أغلبي يُتَعَرَّف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة
(۳) 11
وتعريف الدكتور الندوي لها بأنها « أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل
(۱) انظر : مقدمة الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١٨/١ - ١٩ ، والكليات ص
.۷۲۸
(۲) هو الدكتور أحمد بن ( الشيخ ( عبد الله بن حميد عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة من كتبه المطبوعة [ تحقيق ودراسة القواعد للمقري ( قسم العبادات (] وأصله رسالة دكتوراه ، ورسالته في الماجستير بعنوان ( مرض الموت وأثره في التصرفات في الفقه الإسلامي ) . راجع دليل الرسائل الجامعية في المملكة ص ٣٤٩ ) رقم ٥٤٠٥ )، ٣٧٥ (رقم ٥٨٠٨)، ودليل حصر الكفاءات السعودية من حملة الماجستير ۸۲/۲ رقم ( ٣٢٥ ) وقد جاء فيه أن جهة عمله الجامعة الإسلامية وهو خطأ .
(۳) مقدمة تحقيق القواعد للمقري ۱۰٦/١ - ۱۰۷ .
ص ٣٩