القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٣٨

۳۸ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف والذي ظهر لي أن من عرف القاعدة بما تقدم من تعريفات لم يرد تعريف القاعدة الفقهية خاصة، وإنما أراد تعريف القاعدة بعمومها ثم يتعين المراد منها بما تضاف إليه أو توصف بـ به ، ويدل على هذا تمثيل الخادمي للقاعدة ـ بعد ذكره التعريف السابق - بقاعدة «الأمر للوجوب وهي قاعدة أصولية ، وقوله ـ بعد ذلك ـ: " قيل : هذا عند غير الفقهاء ، وأما عندهم فحكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته . لكن المختار كون القواعد أعم من أن تكون كلية أو أكثرية " . (۱) وحينئذ فإنه لا اعتراض على تلك التعريفات من جهة عدم انطباقها على القاعدة الفقهية وإنما يكون الاعتراض من جهة عدم تعريفهم للقاعدة الفقهية . (۲) كما أنه يمكن ـ من جهة أخرى - أن يقال : إنه لا يمتنع أن يطلق على القاعدة الفقهية وصف الكلية (٢) وإن كانت في وإن كانت في واقعها أغلبية من حيث أنها كلية بالقوة . أي أنها من حيث الصيغة صالحة لشمول (۱) انظر : خاتمة مجامع الحقائق ص ۳۰۵ . (۲) الكلية : لغة نسبة إلى الكل وقد تقدم معناه قريباً . وفي الاصطلاح : هي الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع الداخلة تحت العنوان كقولك كل إنسان حیوان . انظر : آداب البحث والمناظرة ٢١/١ .
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.