٣٨٤
الأدلة :
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
لاً : الأدلة الدالة على أن مالا يمكن التحرز عنه معفو عنه
وهى تدل على القاعدة مباشرة ومنها : -
الأحاديث الواردة في حكم المستحاضة وأنها تتوضأ لكل صلاة، وتصلي وإن استمر معها الدم كحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش (۱) إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أسْتَحَاصُ فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا إنما ذلك عرق وليس بحيض . فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي » قال الراوي : قال أبي (۲) : ( ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء : ذلك :
الوقت ) (۳)
(۱)
هي
فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب القرشية الأسدية
انظر : أسد الغابة ٥١٨/٥ ، والإصابة ٦/٨
•
(۲) الراوي هو محمد بن أبي معاوية ، وأبوه هو أبو معاوية الضرير . انظر : فتح الباري ٣٩٦/١
(۳) أخرجه الإمام البخاري ، وقال ابن حجر : « إن هذه الزيادة مرفوعة وليست موقوفة ، ولا مدرجة » صحيح البخاري مع الفتح ٣٩٦/١ ( الوضوء / غسل الدم ) وانظر : فتح الباري ٣٩٦/١٢ ٤٨٨ ، والمنتقى ١٢٧/١ وعون المعبود ٣٤١/١ - ٣٤٢
ص ٣٨٤