القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٣٨٣

القاعدة الثامنة والعشرون ( ما لا يمكن التحرز منه يكون عفواً ) ۳۸۳ القاعدة على العبادات تنطبق على المعاملات (۱) وقد يكون ذلك من أجل يُسر ذلك القدر وقلته وعموم البلوى به كالعفو عن قليل النجاسة ، وقد يكون لأمر آخر ككون الشيء خارجاً عن طاقة المكلف ولو كان كثيراً كجواز صلاة المستحاضة مع خروج الدم منها وإن كان كثيراً . هذا ما تقتضيه هذه القاعدة بمنطوقها ؛ لأن ما يجب الاحتراز عنه أصلاً هو المحرم . لكن قد يدخل في معناها ترك القدر الذي لا يتمكن المكلف من فعله مما هو واجب أصلاً. ولعل مما يصح التمثيل به لهذا هو سقوط وجوب استحضار النية في كل جزء من أجزاء العمل المفتقر إلى النية - لعسر ذلك على المكلفين وخروجه عن طاقتهم - ، والاكتفاء في ذلك باستحضارها أول العمل مع أن الأصل لزوم وجـودهـا فـي جـمـيـع أجزائه (۲) ؛ فإن للعفو مدخلاً في ترك الواجب، كما أن له مدخلاً في فعل الممنوع حيث قال : « .. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (۳) (۱) انظر : القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير ص ٤٥٨ . (۲) راجع ذلك مفصلاً في القاعدة الخامسة والأربعين ص ٥٥٥ (۳) تقدم تخريج هذا الحديث ص ۹۹ ٥٦٢ -
ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.