٣٦٤ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
٣
مما لم يقبض ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا. بل أمضاه
لهم "
(۱)
(۲)
- وقول النبي الله : « كل قسم قسم في الجاهلية فـهـو علـى مـا قسم ، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام قال الخطابي : " فيه بيان أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم
منهم فيها أيام الجاهلية لايرد منها شيء في الإسلام " (۳). ٤ - وأن النبى أقر الناس على أنكحتهم التي عقدوها في الجاهلية ولم يستفصل هل عقد به في عدة أو في غير عدة ؟ بولي أو بغير ولي ؟ بشهود أو بغير شهود ؟ ولم يأمر أحداً بتجديد نكاح ولابفراق امرأته إلا أن يكون السبب المحرم
(۱) انظر : الجامع لأحكام القرآن ٣٦٢/٣ ، وشرح النووي على صحيح مسلم ۱۸۲/۸ ، وعون المعبود ۲۶۲/۵ ، والقواعد النورانية ص ٢٢٧
(۲) أخرجه أبو داود ، وابن ماجة من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما - ، وصححه الشيخ الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود ۹۸/۸ (الفرائض/ من أسلم على ميراث ) ، وسنن ابن ماجة ٨٣١/٢ ( الرهون / قسمة الماء)، وانظر : صحيح سنن أبي داود ٥٦٣/٢
(۳) معالم السنن المطبوع مع سنن أبي داود ٣٣٠/٣
.
ص ٣٦٤