القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٣٦٤

٣٦٤ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف ٣ مما لم يقبض ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا. بل أمضاه لهم " (۱) (۲) - وقول النبي الله : « كل قسم قسم في الجاهلية فـهـو علـى مـا قسم ، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام قال الخطابي : " فيه بيان أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها أيام الجاهلية لايرد منها شيء في الإسلام " (۳). ٤ - وأن النبى أقر الناس على أنكحتهم التي عقدوها في الجاهلية ولم يستفصل هل عقد به في عدة أو في غير عدة ؟ بولي أو بغير ولي ؟ بشهود أو بغير شهود ؟ ولم يأمر أحداً بتجديد نكاح ولابفراق امرأته إلا أن يكون السبب المحرم (۱) انظر : الجامع لأحكام القرآن ٣٦٢/٣ ، وشرح النووي على صحيح مسلم ۱۸۲/۸ ، وعون المعبود ۲۶۲/۵ ، والقواعد النورانية ص ٢٢٧ (۲) أخرجه أبو داود ، وابن ماجة من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما - ، وصححه الشيخ الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود ۹۸/۸ (الفرائض/ من أسلم على ميراث ) ، وسنن ابن ماجة ٨٣١/٢ ( الرهون / قسمة الماء)، وانظر : صحيح سنن أبي داود ٥٦٣/٢ (۳) معالم السنن المطبوع مع سنن أبي داود ٣٣٠/٣ .
ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.