القاعدة السادسة والعشرون (ما) قُبض أو عقد في حال الكفر...)
٣٦٣
المسلم أو قبضه في حال إسلامه مما لم يكن محرماً، ثم نزل تحريمه
فإنه لا يُفْسَخ
الأدلة :
(۱)
يدل على هذه القاعدة أدلة من الكتاب ومن السنة ، ويدل عليها
الإجماع . ۱ - فمن الكتاب قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ
-
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٢)
٢ - ومن السنة ما جاء في خطبته في حجة الوداع حيث قال : « .. وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربانا ربا
(۳)
((..
عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع کله ووجه الاستدلال من الآية والحديث واحد ففي الآية أمر بترك ما بقي من الربا أي مالم يُقبض، أما ما قبض فهو معفو عنه وفي الحديث أمرهم الله بوضع وترك ما بقي من الربا في الذمم
(۱) انظر : الجامع لأحكام القرآن ٣٦٢/٣ - ٣٦٣ .
(۲) البقرة (۲۷۸)
(۳) هذا جزء من الحديث الطويل الذي رواه جابر بن عبد
الله
رضي
الله عنه
---
في حجة النبي الله وقد أخرجه الإمام مسلم . صحيح مسلم مع النووي
١٧٠/٨-١٩٤ ( الحج / حجة النبي صلى الله عليه وسلم )
ص ٣٦٣