القاعدة الرابعة والعشرون ( لايجوز التفاسخ في العقود ...)
٣٤٧
وجه التيسير :
تتضمن هذه القاعدة التيسير على المكلفين من وجهين :
أحدهما
: مراعاة الشرع المطهر لمصالح الناس ، ووروده على وفق حاجاتهم بجعل بعض العقود لازمة - إذا كانت مصلحتها تتحقق باللزوم - ، وبعضها جائزة - إذا كانت مصلحتها تتحقق بالجواز - بحيث يصح فسخ هذه العقود وذلك حسب ما يذكره الفقهاء من
تفصيل في ذلك
الثاني
.
(۱)
: تقیید جواز فسخها بعدم حصول الضرر على أحد
المتعاقدين أو سواهما ممن له علاقة بالعقد .
(۱) انظر: المجموع المذهب ( رسالة ) ٣٦٣/١ ، والمنثور ٣٩٨/٢ - ٤٠١ ،
والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۷۹ .
ص ٣٤٧