القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٣٤٦

٣٤٦ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة ، وربما باع الطعام فيأكله المشتري أو غير ذلك من إطلاق يد المشتري ، ويجب ضـمـانـه فـيـتـضـرر المشتري والوكيل . وقال ابن قدامة - من الحنابلة في شأن الوكالة - : " وجملته أنه عقد جائز من الطرفين ، ثم بين أن هناك روايتين في عزل الوكيل دون علمه : إحداهما : أنه ينعزل، والأخرى: لا ينعزل؛ لأنه قد يتصرف بما يوجب ضرراً على أحد المتعاقدين أو سواهما" من فروع القاعدة (1) n ۱ - عزل الوكيل فإنه جائز من قبل الموكل إلا إذا تضمن عزله ضرراً (۲) ۲ - المزارعة فإنها عقد لازم - عند بعض الفقهاء - لكن إذا ألقى الزارع البذر لم يكن لصاحب البذر أن يفسخ المزارعة لما يترتب على الطرف الآخر من ضرر (۳) انظر : المغني ٢٣٤/٧ (۳) (٤) انظر تفصيل ذلك في : الهداية ۱۷۰/۳ ، والقوانين الفقهية ص ٢٨٠ والمهذب ٣٥٦/١ ، والمغني ٢٣٤/٧ . ( ه ) هذا على القول بمشروعية المزارعة كما هو رأي الجمهور . انظر تفصيل المسألة في : الهداية ٣٨٣/٤ ، وشرح الخرشي ٦٣/٦ ، والمجموع ٤٧٧/١٣ ، وكشاف القناع ٥٢٨/٣ - ٥٢٩ .
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.