٣٤٦
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة ، وربما باع الطعام فيأكله المشتري أو غير ذلك من إطلاق يد المشتري ، ويجب ضـمـانـه فـيـتـضـرر المشتري والوكيل .
وقال ابن قدامة - من الحنابلة في شأن الوكالة - : " وجملته أنه عقد جائز من الطرفين ، ثم بين أن هناك روايتين في عزل الوكيل دون علمه : إحداهما : أنه ينعزل، والأخرى: لا ينعزل؛ لأنه قد يتصرف بما يوجب ضرراً على أحد المتعاقدين أو سواهما" من فروع القاعدة
(1) n
۱ - عزل الوكيل فإنه جائز من قبل الموكل إلا إذا تضمن عزله ضرراً (۲)
۲ - المزارعة فإنها عقد لازم - عند بعض الفقهاء - لكن إذا ألقى الزارع البذر لم يكن لصاحب البذر أن يفسخ المزارعة لما يترتب
على الطرف الآخر من ضرر
(۳) انظر : المغني ٢٣٤/٧
(۳)
(٤) انظر تفصيل ذلك في : الهداية ۱۷۰/۳ ، والقوانين الفقهية ص ٢٨٠
والمهذب ٣٥٦/١ ، والمغني ٢٣٤/٧ .
( ه ) هذا على القول بمشروعية المزارعة كما هو رأي الجمهور .
انظر تفصيل المسألة في : الهداية ٣٨٣/٤ ، وشرح الخرشي ٦٣/٦ ، والمجموع ٤٧٧/١٣ ، وكشاف القناع ٥٢٨/٣ - ٥٢٩ .
ص ٣٤٦