٣٤٤
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
العقود الجائزة بألا يتضمن الفسخ إضراراً بأحد المتعاقدين ، أو بمن له تعلق بالعقد . بحيث إذا وجد الضرر لم يصح الفسخ ، ويستثنى من ذلك مالو أمكن تدارك الضرر بضمان أو نحوه فإنه يجوز الفسخ
حينئذ
مع. حصول الضرر
الأدلة :
تقدم أن هذه القاعدة هي في معنى قاعدة << الضرر يزال >> ، أو د لاضرر ولاضرار >> فالأدلة عليها – إذن – هي الأدلة على تلك
القاعدة .
وهي عموم النصوص المتضمنة للنهي عن الإضرار والمضارة والنصوص المتضمنة للأمر بالإحسان
العمل بالقاعدة :
(1)
دلت نصوص الفقهاء على اتفاقهم على أن من العقود ما هو لازم ، ومنها ماهو جائز (۲) وأما عدم جواز فسخ العقد الجائز إذا تضمن
(=) والمنشور ۳۹۸/۲ - ٤۰۱ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٧٥ ، ولابن
نجيم ص ٣٣٦ ، والقواعد والأصول الجامعة ص۱۲۳
٢٧٧-٢٨٦
(۱) راجع هذه النصوص في قاعدة الضرر يزال ص (۲) انظر الهداية ٣/ ۱۷۰ ، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٨٦/٦ ، والمجموع ١٩۳/۱۳ ، والمغني ٢٣٤/٧
ص ٣٤٤