القاعدة الرابعة والعشرون ( لايجوز التفاسخ في العقود ...)
٣٤٣
ويطلق عليه غير اللازم ) . واللازم عكسه
المعنى الإجمالي :
.
(۲)
يقرر العلماء أن الأصل في العقود اللزوم؛ لقوله تعالى : ﴿ يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ .. ) (۳) ؛ ولأن العقود إنما شرعت لتحصيل المقصود من المعقود به ، أو المعقود عليه ورفع الحاجات وهذا يناسبه اللزوم. (٤) إلا أنه لما كان أصل مشروعية العقود من أجل تحقيق مصلحة المكلفين وكانت المصلحة في بعض العقود تتحقق بجعلها لازمة ، وفي بعضها تتحقق بجعلها جائزة كانت في
(ه)
الشرع كذلك . والقاعدة المذكورة هنا هي تقييد الجواز فسخ
(۱) انظر مختصر قواعد الزركشي للشعراني ( رسالة ) ٢٤٤/١ ، وغمز عيون البصائر ٤٣٧/٣، والمدخل الفقهي العام ٤٤٨/١ .
(۲) انظر المغني ۲۲/۸ .
(۳ ) المائدة ( ۱ ) .
(٤) انظر تفسير القرآن العظيم ٤/٢ ، والفروق ١٣/٤ ، والقواعد والفوائد للعاملي ٢٤٢/٢ .
(۵) قسم العلماء العقود إلى لازمة وجائزة ، كما قسموا كلاً منهما تقسيمات أخرى من حيث الاتفاق على حكمه والاختلاف فيه وغير ذلك . انظر تفصيل ذلك في الفروق ١٣/٤ ، وتهذيب الفروق بهامشه ٣١/٤ ، والأصول
والضوابط للنووي ص ٢٦ ، والمجموع المذهب ( رسالة ) ٣٦٣/١ .
==
ص ٣٤٣