القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٣٤٣

القاعدة الرابعة والعشرون ( لايجوز التفاسخ في العقود ...) ٣٤٣ ويطلق عليه غير اللازم ) . واللازم عكسه المعنى الإجمالي : . (۲) يقرر العلماء أن الأصل في العقود اللزوم؛ لقوله تعالى : ﴿ يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ .. ) (۳) ؛ ولأن العقود إنما شرعت لتحصيل المقصود من المعقود به ، أو المعقود عليه ورفع الحاجات وهذا يناسبه اللزوم. (٤) إلا أنه لما كان أصل مشروعية العقود من أجل تحقيق مصلحة المكلفين وكانت المصلحة في بعض العقود تتحقق بجعلها لازمة ، وفي بعضها تتحقق بجعلها جائزة كانت في (ه) الشرع كذلك . والقاعدة المذكورة هنا هي تقييد الجواز فسخ (۱) انظر مختصر قواعد الزركشي للشعراني ( رسالة ) ٢٤٤/١ ، وغمز عيون البصائر ٤٣٧/٣، والمدخل الفقهي العام ٤٤٨/١ . (۲) انظر المغني ۲۲/۸ . (۳ ) المائدة ( ۱ ) . (٤) انظر تفسير القرآن العظيم ٤/٢ ، والفروق ١٣/٤ ، والقواعد والفوائد للعاملي ٢٤٢/٢ . (۵) قسم العلماء العقود إلى لازمة وجائزة ، كما قسموا كلاً منهما تقسيمات أخرى من حيث الاتفاق على حكمه والاختلاف فيه وغير ذلك . انظر تفصيل ذلك في الفروق ١٣/٤ ، وتهذيب الفروق بهامشه ٣١/٤ ، والأصول والضوابط للنووي ص ٢٦ ، والمجموع المذهب ( رسالة ) ٣٦٣/١ . ==
ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.