القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٣٣٩

القاعدة الثالثة والعشرون الفعل ينوب عن القول مع القرينة ...) ۳۳۹ فلابد في وقفه من اللفظ (۱) من فروع القاعدة : ١ - مشروعية بيع المعاطاة عند من يجيزه .. (۲) ٢ - تسليم الوقف ولزومه فإنه يحصل بالفعل الدال عليه ولو لم یقترن به قول (۳) • ۳ - ومن فروعها أن إشارة الأخرس تقوم مقام النطق وجه التيسير (٤) من المعلوم أنه كلما تعددت الطرق الموصلة إلى مقصود ما كان ذلك أيسر مما إذا تعين لذلك طريق واحد ، وفي العمل بهذه القاعدة مراعاة لأحوال الناس وأعرافهم واصطلاحاتهم التي تختلف باختلاف (۱) انظر : المغني ٨/ ۱۹۰ - ۱۹۱ . (۲) انظر : آراء الفقهاء في بيع المعاطاة في الهداية ٢٤/٣ ، وشرح الخرشي ٥/٥ ، والمهذب ٢٥٧/١ ، والمغني ٧/٦ (۳) انظر : الهداية ۲۱/۳ ، والقوانين الفقهية ص ۳۱۸ ، والتنبيه ص ١٣٦ ، والمغنى ۱۸۰/۸ . (٤) انظر : تفصيل المسألة في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٤٣ ، وشرح الخرشي ٨٨/٦ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣١٢ ، والمغني ٥١١/٨.
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.