القاعدة الثالثة والعشرون الفعل ينوب عن القول مع القرينة ...)
۳۳۹
فلابد في وقفه من اللفظ (۱)
من فروع القاعدة :
١ - مشروعية بيع المعاطاة عند من يجيزه ..
(۲)
٢ - تسليم الوقف ولزومه فإنه يحصل بالفعل الدال عليه ولو لم
یقترن به قول
(۳)
•
۳ - ومن فروعها أن إشارة الأخرس تقوم مقام النطق
وجه التيسير
(٤)
من المعلوم أنه كلما تعددت الطرق الموصلة إلى مقصود ما كان ذلك أيسر مما إذا تعين لذلك طريق واحد ، وفي العمل بهذه القاعدة مراعاة لأحوال الناس وأعرافهم واصطلاحاتهم التي تختلف باختلاف
(۱) انظر : المغني ٨/ ۱۹۰ - ۱۹۱ .
(۲) انظر : آراء الفقهاء في بيع المعاطاة في الهداية ٢٤/٣ ، وشرح الخرشي ٥/٥ ، والمهذب ٢٥٧/١ ، والمغني ٧/٦
(۳) انظر : الهداية ۲۱/۳ ، والقوانين الفقهية ص ۳۱۸ ، والتنبيه ص ١٣٦ ، والمغنى ۱۸۰/۸ .
(٤) انظر : تفصيل المسألة في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٤٣ ، وشرح الخرشي ٨٨/٦ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣١٢ ، والمغني ٥١١/٨.
ص ٣٣٩