۳۳۸
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
جاء في كتاب الهداية
(۱)
في
فقه الحنفية : ".. والمعنى هو المعتبر
في هذه العقود ، ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس ، والخسيس وهو الصحيح لتحقق المراضاة "، واعتبروا الصلاة في المسجد تسليماً له وإذناً للمسلمين بالصلاة فيه (٢).
(۲)
وقال ابن جزي - من المالكية - : أركان البيع خمسة وعد منها اللفظ
وما في معناه من قول أو فعل يقتضي الإيجاب والقبول
(٤) 11
(۳)
وقال في أركان الوقف : ".. أما الصيغة فهي لفظ الحبس والوقف والصدقة وكل ما يقتضي ذلك من قول أو فعل وذكر ابن قدامة أن البيع على ضَربين أحدهما الإيجاب والقبول ، والثاني المعاطاة ، وذكر أن الإمام أحمد نص عليه
(0)
وقال في الوقف : وظاهر مذهب أحمد ان الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه ، وبيّن أن ما لم تَجْرِ العادة بوقفه من غير لفظ
٢٤/٣ (۱)
(۲) انظر : الهداية ٢١/٣
(۳) انظر : القوانين الفقهية ص ۲۱۱ .
(٤) انظر : المرجع المتقدم ص ۳۱۹ ، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ٥/٥ .
(٥) انظر : المغني ٣/٦ .
ص ٣٣٨