٣٠٠ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
وقيدت العادة المعتبرة بألا تخالف نصاً شرعياً ، وبأن تطرد وتغلب، وقيد العرف بأن يكون سابقاً لإنشاء التصرف ، أو مقارناً له ، واشترط بعضهم أن يكون العرف عاماً كما اشترط فيه ـ فيما يجري
بين الناس من معاملات ـ ألا يُصرح بخلافه (۱)
الأدلة :
لابد من الإشارة - بدءاً ـ إلى أن الأدلة ستكون مما يتضمن اعتبار العادة ، ومما يتضمن اعتبار العرف في بناء الأحكام ، لما تقدم من
(=) إذا تعارض المعنيان في اللغة وفي العرف قدّم المعنى العرفي ، ومراد الفقهاء بتقديم اللغة على العرف أنه إذا عُرف معناه لغة ولم ينص على حده جع في ذلك إلى العرف ؛ ولذا فهم يقولون : كل ما ليس له حد في اللغة أو ما ليس له ضابط .... ، ولا يقولون : ما ليس له معنى فيكون المراد أنه
يُرجع إلى اللغة في معرفة المعنى ويستدل بالعرف على معرفة حده . انظر : الأشباه والنظائر للسبكي مع حاشية محققه ٥١/١ ، والمنشور ۳۷۸/۲ ، ونهاية السول وحاشية سلم الوصول ٢/ ٢٠٠ . (۱) زاد بعضهم في الشروط أن يكون العرف ملزماً - والذي يبدو لي ـ ان هذا ليس بشرط بل هو حقيقة كون العاده محكمة أو العرف معتبراً وانظر تفصيل القول في هذه الشروط في أصول مذهب الإمام أحمد ص ٥٢٨ - ٥٢٩ ، والعرف وأثره في الشريعة والقانون ص ٨٩ ـ ١٠٤ ، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ۲۱۷
ص ٣٠٠