۲۹۹
القاعدة العشرون (العادة محكمة)
(۱) ، وذلك
الأحكام الشرعية عليها إلى عادة الناس وماتعارفوا عليه إذا لم يرد الشرع بتحديده، ولم يتضمن المعنى اللغوي للفظ تحديداً وتقديراً له
قال السبكي : " وقد اشتهر عند الفقهاء أن ما ليس له ضابط في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف، وهذا صريح في تقديم اللغة على العرف ، وعند الأصوليين أن العرف مقدم على اللغة". (۲)
(۱) بين معنى العادة ومعنى العرف تقارب وتداخل فمن العلماء من قال : هما
بمعنى واحد
ومنهم من فرق بينهما من حيث أن العرف متعلق بالقول ، والعادة متعلقة بالفعل ، ومنهم من قال : إن بينهما عموم وخصوص مطلق فالعادة أعم من العرف مطلقاً حيث تطلق على العرف ) الذي هو عادة الجماعة ) ، وعلى العادة الفردية فيكون كل عرف عادة ولا عكس. انظر : رسالة نشر العرف ضمن رسائل ابن عابدین ١١٤/٢ ، وكتاب الإمام مالك لأبي زهرة ص ٣٥٣، وأصول مذهب الإمام أحمد ص ٥٢٣ ، والعرف وأثره في الشريعة
والقانون ص ٤٨ - ٥٠ (۲) ما ذكر - هنا - من قول الأصوليين ليس على عمومه فقد قال بعضهم بما قال به الفقهاء، ثم إنه قد جُمع بين قول الفقهاء ، وقول الأصوليين بأنهما لم
يتواردا على محل واحد فمراد الأصوليين بتقديم العرف على اللغة أنه
==
ص ٢٩٩