القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٢٩٩

۲۹۹ القاعدة العشرون (العادة محكمة) (۱) ، وذلك الأحكام الشرعية عليها إلى عادة الناس وماتعارفوا عليه إذا لم يرد الشرع بتحديده، ولم يتضمن المعنى اللغوي للفظ تحديداً وتقديراً له قال السبكي : " وقد اشتهر عند الفقهاء أن ما ليس له ضابط في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف، وهذا صريح في تقديم اللغة على العرف ، وعند الأصوليين أن العرف مقدم على اللغة". (۲) (۱) بين معنى العادة ومعنى العرف تقارب وتداخل فمن العلماء من قال : هما بمعنى واحد ومنهم من فرق بينهما من حيث أن العرف متعلق بالقول ، والعادة متعلقة بالفعل ، ومنهم من قال : إن بينهما عموم وخصوص مطلق فالعادة أعم من العرف مطلقاً حيث تطلق على العرف ) الذي هو عادة الجماعة ) ، وعلى العادة الفردية فيكون كل عرف عادة ولا عكس. انظر : رسالة نشر العرف ضمن رسائل ابن عابدین ١١٤/٢ ، وكتاب الإمام مالك لأبي زهرة ص ٣٥٣، وأصول مذهب الإمام أحمد ص ٥٢٣ ، والعرف وأثره في الشريعة والقانون ص ٤٨ - ٥٠ (۲) ما ذكر - هنا - من قول الأصوليين ليس على عمومه فقد قال بعضهم بما قال به الفقهاء، ثم إنه قد جُمع بين قول الفقهاء ، وقول الأصوليين بأنهما لم يتواردا على محل واحد فمراد الأصوليين بتقديم العرف على اللغة أنه ==
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.