٢٤٨ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير عبد الرحمن العبد اللطيف
د.
وعلى هذا فإنه يمكن القول : إن هذه القاعدة لا تتحقق تحققاً صحيحاً إلا إذا كان الحكم القائم على الحاجة مستثنى من حكم عام أو في معنى المستثنى منه وهذا الاستثناء إما أن يكون بنص شرعي دل على أن مبنى الترخيص فيه هو الحاجة ، وإما أن يكون مبنياً على اجتهاد المجتهدين أخذاً من قواعد الشرع العامة، أو قياساً على ما ثبت حكمه بالنص؛ وذلك لأن تنزيل الحاجة منزلة الضرورة معناه إباحة ما ظاهره التحريم ، ومن أجل هذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا إنما يكون فيما خالف القياس
(۱)
•
(۱) تحسن الإشارة هنا - الى أن من العلماء من يرى أن جميع الأحكام الشرعية هي على وفق القياس، وليس فيها ما هو مخالف له ، أو معدول به عن سننه ، ويرى أنه يجب تنزيه الشرع عن مثل هذه التسميات ، ومن أبرز
هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم، ولعله من المفيد بيان وجهة أصحاب المذهبين - بإيجاز - لعلاقة ذلك بهذه القاعدة . فإن من يرى أن مثل هذه الأحكام مخالفة للقياس يرى أنها بعرضها على قواعد الشرع العامة توجد صور مشابهة لها وهي محرمة، لذا كانت إباحتها ـ عندهم ـ مخالفةً للقياس مع كونها مبنية على أدلة شرعية . ومن يرى أنها على وفق القياس يحكم بذلك من حيث مناسبة الحكم المستثنى - في الظاهر - من القاعدة العامة للسبب المبيح الذي هو الدليل الشرعي المبني على حاجة الناس ، وبعبارة أخرى يرى أن ذلك المباح
==
ص ٢٤٨