القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٢٤٧

القاعدة الخامسة عشرة (الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة عامة ... ٢٤٧ القاعدة ليس على إطلاقه فقد اشترط العلماء في الحاجة المبيحة للمحظور شروطاً أهمها ما يلي : (۱ أن تكون الشدة الباعثة على مخالفة الحكم الشرعي الأصلي بالغة درجة الحرج غير المعتاد . أن يكون الضابط في تقدير تلك الحاجة النظر إلى أواسط الناس ومجموعهم بالنسبة إلى الحاجة العامة ، وإلى أواسط الفئة المعينة التي تتعلق بها الحاجة إذا كانت خاصة. (۳) أن تكون الحاجة متعينه بألا يوجد سبيل آخر للتوصل إلى الغرض سوى مخالفة الحكم العام . (٤ أن تقدر تلك الحاجة بقدرها كما هو الحال بالنسبة إلى الضرورات . ه ألا يخالف الحكم المبني على الحاجة نصاً من كتاب الله -تعالى-، أو سنة رسوله الله على حكم ذلك الأمر بخصوصه ، وألأيعارض قياساً صحيحاً أقوى منه، وأن يكون مندرجاً في مقاصد الشرع ، وألا تفوت معه مصلحة أكبر (۱) (۱) انظر: مجموع هذه الشروط في قواعد الأحكام ٩/٢ ، والموافقات ١٥٦/٢ وما بعدها ، وشرح القواعد الفقهية ص ١٥٥ ، وضوابط المصلحة ص ۱۱۹ ،۱۲۹ ، 161 ، ٢١٦ ، ٢٤٨ ، ونظرية الضرورة الشرعية ص ٢٧٥ - ٢٧٦ .
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.