القاعدة الخامسة عشرة (الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة عامة ...
٢٤٧
القاعدة ليس على إطلاقه فقد اشترط العلماء في الحاجة المبيحة
للمحظور شروطاً أهمها ما يلي
:
(۱ أن تكون الشدة الباعثة على مخالفة الحكم الشرعي الأصلي
بالغة درجة الحرج غير المعتاد .
أن يكون الضابط في تقدير تلك الحاجة النظر إلى أواسط الناس ومجموعهم بالنسبة إلى الحاجة العامة ، وإلى أواسط
الفئة المعينة التي تتعلق بها الحاجة إذا كانت خاصة.
(۳) أن تكون الحاجة متعينه بألا يوجد سبيل آخر للتوصل إلى الغرض سوى مخالفة الحكم العام .
(٤ أن تقدر تلك الحاجة بقدرها كما هو الحال بالنسبة إلى
الضرورات .
ه ألا يخالف الحكم المبني على الحاجة نصاً من كتاب الله
-تعالى-، أو سنة رسوله الله على حكم ذلك الأمر بخصوصه
،
وألأيعارض قياساً صحيحاً أقوى منه، وأن يكون مندرجاً في
مقاصد الشرع ، وألا تفوت معه مصلحة أكبر
(۱)
(۱) انظر: مجموع هذه الشروط في قواعد الأحكام ٩/٢ ، والموافقات ١٥٦/٢ وما بعدها ، وشرح القواعد الفقهية ص ١٥٥ ، وضوابط المصلحة ص ۱۱۹ ،۱۲۹
، 161 ، ٢١٦ ، ٢٤٨ ، ونظرية الضرورة الشرعية ص ٢٧٥ - ٢٧٦ .
ص ٢٤٧