۲۳۸
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
الحج
(1)
ويمكن أن يوجه هذا بأن ذلك مال متحصل عنده ولم يُلزم بتحصيله .
وقول النووي في المفلس : " من قواعد الباب أن المفلس لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل ولايمكن من تفويت ما هو حاصل
(۲)
وقول ابن قدامة في المفلس : " ولا يجبر على قبول هدية ولاصدقة
(۳)
ولا قرض ، ولا تجبر المرأة على التزوج ليأخذ مهرها ، ونقل عن
(٤)
الحنابلة روايتين في إجباره على التكسب (4) ، وقال : " وإن جُنى
على المفلس جناية توجب المال ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء
ولا يصح منه العفو
(0)
"1
من فروع القاعدة :
يتفرع على هذه القاعدة مسائل منها :
۱ - المفلس فإنه يحجر عليه فلا يتصرف - في ماله - إلا بما لا بدّ
(۱) انظر : الخرشي مع حاشية العدوي ٢٨٤/٢
(۲) روضة الطالبين ١٤٦/٤ .
(٣) المغني ٥٨٢/٦
(٤) انظر : المرجع السابق : ٥٨١/٦ .
(٥) انظر : المرجع السابق ٥٨٣/٦ .
ص ٢٣٨