القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٢٣٧

القاعدة الرابعة عشرة (تفويت الحاصل ممنوع بخلاف (...) ۲۳۷ (۱) يحج به لم يجب قبوله؛ لأن شرائط الوجوب لايجب تحصيلها " (١) ، وما جاء في حاشية رد المحتار: لو أبرأ مديونه الموسر تلزمه الزكاة؛ (۲) 11 لأنه استهلاك وهذا فيه دلالة على العمل بشقي القاعدة بمنطوقه ومفهومه وقول الخرشي - شرحاً لما في المختصر " ولو تكلفه أي المعسر جاز " ـ يعني أن المظاهر المعسر إذا تكلف العتق واشترى رقبة فإنه يجزئه " ، (۳) ثم قال : " ومعنى جاز مضى ؛ لأنه قد يكون حراماً كما إذا كان لا يقدر على وفاء الدين أو لا يعلم أربابه بالعجز عنه وقد يكون مكروهاً كما إذا كان بسؤال ؛ لأن السؤال مکروه (٤) 11 وصرحوا بأنه لا يُلزم المفلس بالتكسب لغـرمـائـه لـيـوفـي مـا عـلـيـه مـن الدين، ولايجوز له التفريط في ماله .. (0) على أنهم قالوا بلزوم بيع بعض ما يملكه المكلف لـيـتـمـكـن بـه مـن (۱) حاشية رد المحتار : ٤٦١/٢ . (۲) انظر : رد المحتار : ٢٦۷/۲ ، وراجع ص ٥١٦ (۳) الخرشي مع حاشية العدوي : ١١٦/٤ . (٤) انظر : المرجع السابق . (٥) انظر : الخرشي مع حاشية العدوي ٢٧٠/٥ .
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.