القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف معناها حيث ذهب المحققون منهم إلى أن مالايتم الوجوب إلا به فليس بواجب ؛ لأن الانسان - في هذه الحال ــ لـم يـتـعـلـق بـذمـتـه ذلك الواجب. وأما ما لايتم الواجب إلا به فإنه يجب على الإنسان تحصيله ؛ لأن تكليفه بالواجب تكليف بلا زمه أو مقدمته . (۱) وعبر بعضهم عن هذا المعنى بقوله : إن الواجب المقيد لايلزم تحصيل مالايتم إلا به، والواجب المطلق يجب تحصيل مالايتم إلا به ، ويعنون بالواجب المقيد ما يكون التكليف به مقيداً ببعض الشروط كالحج، وجوبه مشروط بالاستطاعة. فهذا هو شرط الوجوب وبالواجب المطلق ما يجب دون شروط زائدة على شروط التكليف كالصلاة فإنها واجب مطلق فيجب تحصيل مالاتتم إلا به كالطهارة وهذا هو شرط الصحة (۲) وقد فرق الزركشي في هذه القاعدة بين ما يجب للإنسان وبين ما يجب عليه، فأما ما يجب له فإن القدرة على تحـصــيـلـه تجـعـلـه (۱) انظر : شرح الكوكب المنير ۳۵۷/۱ ، والقواعد والفوائد الأصولية ص ٩٤. (۲) انظر : نهاية السول وحاشيته ۱۹۷/۱ - ۱۹۸
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.