القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٢٣١

القاعدة الرابعة عشرة (تفويت الحاصل ممنوع بخلاف ... ۲۳۱ (١) أن يكون تفويته غير مشروع، ولذا فقد قيد السيوطي المثال المذكور بقوله : سفها. (۱) (٢) أن يكون ذلك موصلاً إلى تفويت واجب، فلو فوته وأمكنه أداء الواجب لم يحرم ذلك إلا من باب الإسراف، إذا كان ذلك مما يتعلق به الإسراف والثاني منهما : أن ما لم يكن متحصلاً للمكلف مما هو سبب أو شرط (۲) للوجوب لا يجب على المكلف تحصيله ولو كان قادراً على ذلك فقوله : بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل يقدر – بعده - " فإنه غير واجب " ويوضح الشق الثاني من القاعدة: القاعدة الأصولية: ( ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب ) ، وما قاله العلماء في إيضاح (۱) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٣٧ . (۲) احترازاً عن شرط الصحة فإن شرط الوجوب لايلزم تحصيله، وشرط الصحة يلزم تحصيله كما سيأتي إيضاحه وشرط الصحة هو: ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان أو غيرها كالطهارة للصلاة والخطبة للجمعة وشرط الوجوب هو ما يكون الإنسان به مكلفاً كدخول الوقت ، والنقاء من الحيض والنفاس لوجوب الصلاة فإنها إذا وجدت صار الإنسان مكلفاً بالصلاة . انظر : نشر البنود ۳۷/۱ - ۳۸
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.