القاعدة الرابعة عشرة (تفويت الحاصل ممنوع بخلاف ...
۲۳۱
(١) أن يكون تفويته غير مشروع، ولذا فقد قيد السيوطي المثال المذكور بقوله : سفها. (۱)
(٢) أن يكون ذلك موصلاً إلى تفويت واجب، فلو فوته وأمكنه أداء الواجب لم يحرم ذلك إلا من باب الإسراف، إذا كان ذلك مما يتعلق به الإسراف
والثاني منهما : أن ما لم يكن متحصلاً للمكلف مما هو سبب أو شرط (۲) للوجوب لا يجب على المكلف تحصيله ولو كان قادراً على ذلك فقوله : بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل يقدر – بعده - " فإنه غير واجب " ويوضح الشق الثاني من القاعدة: القاعدة الأصولية: ( ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب ) ، وما قاله العلماء في إيضاح
(۱) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٣٧ . (۲) احترازاً عن شرط الصحة فإن شرط الوجوب لايلزم تحصيله، وشرط الصحة يلزم تحصيله كما سيأتي إيضاحه
وشرط الصحة هو: ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان أو غيرها
كالطهارة للصلاة والخطبة للجمعة
وشرط الوجوب هو ما يكون الإنسان به مكلفاً كدخول الوقت ، والنقاء من الحيض والنفاس لوجوب الصلاة فإنها إذا وجدت صار الإنسان مكلفاً
بالصلاة . انظر : نشر البنود ۳۷/۱ - ۳۸
ص ٢٣١