القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - العبد اللطيف - ط الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ١١٢

۱۱۲ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف لظهور الحكم فيه من جهة، ولدخوله في باب الضرورات ودفع أعلى المفسدتين بارتكاب أهونهما ، والله أعلم . من فروع القاعدة : ١ - ولاية القضاء، فعند من يشترط العدالة في توليته إذا يوجد العدل ولى الأمثل فالأمثل - كذلك ولاية النكاح . (۲) (۱) وجه التيسير : إن الناس في كل زمان محتاجون إلى من يلي أمورهم ولاية عامة . ومحتاجون إلى بعض الولايات الخاصة ، وتعطيلهم عنها يؤدي إلى فوات مصالح كثيرة ، واضطراب شديد (۳)، ومن أجل ذلك سامح الشارع الحكيم في أن يلي الأمر من لاتتوفر فيه العدالة ـ التي هي (۱) راجع ما تقدم ص ۱۰۳ ، وانظر تفصيل المسألة في بدائع الصنائع ۳/۷ ، وسراج السالك ٢/ ١٩٥ ، وروضة الطالبين ٩٦/١١ - ٩٧ ، والإقناع ٣٦٤/٤ ، ٣٦٨ - ٣٦٩ ، وأعلام الموقعين ١٠٥/١ ، ١٩٧/٤ – ١٩٨ 4 (۲) ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح . واشترطها الباقون . انظر تفصيل المسألة في فتح القدير ٣/ ۱۸۰ ، وحاشية العدوي ٣٤/٢ ، وروضة الطالبين ٦٤/٧ ، ۸۷ - ۸۸ ، والإقناع ١٧٣/٣ وما بعدها (۳) انظر في أهمية الولاية، ووجوبها : الأحكام السلطانية للماوردي ص ٣ - ٥ ، وغيات الأمم ص ٢٢ - ٢٤ .
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.