۱۱۲
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير د. عبد الرحمن العبد اللطيف
لظهور الحكم فيه من جهة، ولدخوله في باب الضرورات ودفع أعلى المفسدتين بارتكاب أهونهما ، والله أعلم .
من فروع القاعدة
:
١ - ولاية القضاء، فعند من يشترط العدالة في توليته إذا
يوجد
العدل ولى الأمثل فالأمثل
- كذلك ولاية النكاح .
(۲)
(۱)
وجه التيسير :
إن الناس في كل زمان محتاجون إلى من يلي أمورهم ولاية عامة . ومحتاجون إلى بعض الولايات الخاصة ، وتعطيلهم عنها يؤدي إلى فوات مصالح كثيرة ، واضطراب شديد (۳)، ومن أجل ذلك سامح الشارع الحكيم في أن يلي الأمر من لاتتوفر فيه العدالة ـ التي هي
(۱) راجع ما تقدم ص ۱۰۳ ، وانظر تفصيل المسألة في بدائع الصنائع ۳/۷ ، وسراج السالك ٢/ ١٩٥ ، وروضة الطالبين ٩٦/١١ - ٩٧ ، والإقناع
٣٦٤/٤ ، ٣٦٨ - ٣٦٩ ، وأعلام الموقعين ١٠٥/١ ، ١٩٧/٤ – ١٩٨
4
(۲) ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح . واشترطها الباقون . انظر تفصيل المسألة في فتح القدير ٣/ ۱۸۰ ، وحاشية العدوي ٣٤/٢ ، وروضة الطالبين ٦٤/٧ ، ۸۷ - ۸۸ ، والإقناع
١٧٣/٣ وما بعدها
(۳) انظر في أهمية الولاية، ووجوبها : الأحكام السلطانية للماوردي ص ٣ - ٥ ، وغيات الأمم ص ٢٢ - ٢٤ .
ص ١١٢