۱۱۱
القاعدة الخامسة إذا تعذرت العدالة في الولاية العامة ...
وابن تيمية من الحنابلة بهذه القاعدة كما أن عدداً ممن أفرد موضوع الإمامة ، والولاية بالتأليف أشار إلى هذا المعنى. وبيّن أنه لا يُتَصَوَّر القول بغيره ؛ إذ لو لم يولّ أقل الفساق فسقاً في هذه الحال لكان المقابل له إما التكليف بالمحال بأن يلزم المسلمون باختيار عدل مع عدم وجوده وهذا ما لم تجر قواعد الشرع به ، وإما ترك الناس دون إمام وفي هذا من الشر والفساد ما هو أعظم من تولية الفاسق، فكان من باب دفع أشدّ المفسدتين بارتكاب أهونهما ، ومن باب
(۱)
الضرورات كما ذكره ابن عبد السلام ، وإمام الحرمين ) وهما من
(۲)
القواعد المتفق عليها، فالقول بجواز تولية أقل الفساق فسوقاً
عند تعذر العدل إذن هو رأي عامة الفقهاء، ولعل عدم النص عليه؛
ص
(۱) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام ۱ / ۸۵ - ۸۷ . والغياثي ص ۳۱۲ ، و كتاب الإمامة العظمى ص ٢٥٥ ، وإمام الحرمين هو : أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني النيسابوري الشافعي ، ولد سنة ٤١٩هـ ، وتوفي سنة ٤٧٨هـ . من تصانيفه [ النهاية] في الفقه ، و ( البرهان ( في أصول الفقه . انظر : طبقات الشافعية الكبرى ١٦٥/٥ - ۲۲۲ ، وطبقات الأسنوي ٤٠٩/١ - ٤١٢ ، والأعلام
٢٨٧ - ٢٩٦
ص
۱۰۲ - ۸۹
17./2
(۲) انظر : هاتين القاعدتين .
ص
ص ١١١