الشرط الجزائي
٣٦٧
المناقشة : يناقش بالتسليم بأن الشرط الجزائي تعويض اتفاقي عن الضرر قبل وقوعه، لكن لا يسلم ما رتب على ذلك من الحكم بفساده لما ذكر، لورود المناقشة عليه، وذلك في وجوه :
الوجه الأول: يسلم بأن الأصل في تقدير التعويض أن يكون بعد وقوع الضرر، ولكن ذلك لا يمنع من تقديره قبل وقوع الضرر إذا دعت الحاجة لذلك، وما قد يكون في ذلك من غرر مغتفر لدعاء الحاجة إليه، والشرط الجزائي تمس الحاجة إليه، وفيه من المصلحة واحترام الوفاء بالعقود والالتزامات ما يربو على ما فيه من مفسدة الغرر اليسير
الوجه الثاني : لا يسلم بأن تقدير التعويض عن الضرر موكول إلى القضاء في جميع الأحوال، إنما هذا عند التنازع والاختلاف، فإذا اتفق المتعاقدان على تقدير التعويض جاز ذلك دون الرجوع إلى القضاء.
الوجه الثالث : يسلم بأن تقدير التعويض بعد وقوع الضرر يشترط له المساواة، وعدم الزيادة أو النقصان عن الضرر الواقع ، لكن تقدير التعويض عن الضرر قبل وقوعه بالشرط لا يشترط فيه العلم بالمساواة، بل يكفي في تقديره تحري العدل ، وذلك لدعاء الحاجة لذلك بخلاف تقدير التعويض بعد وقوع الضرر.
الوجه الرابع : أن الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي إنما يعوض فيه عن الأضرار المادية وما فات من كسب مؤكد، أو ما لحق من خسارة، ولا يجوز التعويض فيه عن الأضرار الأدبية أو المعنوية.
،
وللوصول إلى حكم هذا الشرط لابد من استعراض أقوال المعاصرين فيه وما استدل به أصحاب كل قول، وما ورد على أدلته من مناقشة، ومن ثم الوصول إلى القول الراجح.
ص ٣٦٧