٣٦٦
(1)
الشروط التعويضية في المعاملات المالية
فالشرط الجزائي معاملة مستحدثة لا مثيل لها في الفقه الإسلامي، ولا شبيه ) ، يمكن أن يكيف الشرط الجزائي على وفقه بناءً على الاتفاق في المعنى الأصلي للشرط الجزائي، وإن وجد بعض أوجه الشبه بين الشرط الجزائي وبعض المعاملات، فإنها أوجه شبه ظاهرية لا يمكن من خلالها تكييف الشرط الجزائي التكييف الذي يبين حكمه (۳).
ولهذا يجب أن ينظر إلى الشرط الجزائي من خلال حقيقته للوصول إلى حكمه الشرعي، وحقيقته أنه تعويض اتفاقي مقدر جزافاً قبل وقوع الضرر، ولا يستحق إلا بعد وقوع الضرر.
وبناءً على ذلك فإن الشرط الجزائي شرط فاسد، لما يلي :
[١] أنه تقدير للتعويض عن الضرر قبل وقوعه، وقد تقدم أنه لا يجوز تقدير التعويض عن الضرر قبل وقوعه ؛ لما في ذلك من الغرر، والقمار، وأكل المال بالباطل (۳)
(r)
[٢] أن تقدير التعويض عن الضرر موكول إلى القضاء في جميع الأحوال، فلا يجوز تقديره مقدماً بالشرط الجزائي. [٣] أن الشرط الجزائي يستحق، وإن تبين أنه يزيد عن الضرر ما لم تكن الزيادة فاحشة جداً، وقد تقدم أن التعويض عن الضرر يشترط له المساواة ، وعدم الزيادة أو النقصان عن الضرر.
[٤] أن الشرط الجزائي يعوض فيه عن الأضرار الأدبية، والمعنوية، وقد تقدم
أنه لا يجوز التعويض المالي عنها
(1) ينظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٥٩/٢/١٢. (۲) ينظر: الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة ص ١٥٧.
(۳) ينظر: ص۳۳۲-۳۳۳
(٤) ينظر : ص ٣٤٥.
ص ٣٦٦