۷۹
وقسموا التحكيم من حيث طبيعة المنازعة إلى قسمين: عادي
وإداري .
١ - تحكيم عادي :
وهو التحكيم بمعناه التقليدي، وهو إجراء بمقتضاه يتفق أطراف النزاع على عرض منازعاتهم على محكّم أو هيئة تحكيم بدلاً من عرضها على القضاء، ويتعهدون بقبول قرار التحكيم، ويصبح ملزماً لهم.
٢- تحكيم إداري :
ويتضمن :
أ- حالات التحكيم التي تتم في نطاق المسائل الإدارية بإرادة المشرع
وحده .
ب
حالات التحكيم التي تلجأ إليها الإدارة بما لها من سلطة تنظيمية . واتفقوا على أن التحكيم الإداري يتفق مع التحكيم العادي في جميع عناصره، إلا أنه يختلف عنه من حيث إنه ينتهي إلى قرار نافذ، لا يخضع لرقابة أية سلطة أخرى(۱) .
وتنوع التحكيم تلبية لمتطلبات الحياة الاقتصادية المتطورة في
مختلف بلدان العالم.
بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وأوضح فيه الجزئيات - وهي قليلة - اختلف بها عن قانون المُرَافَعَات تبعاً للأمور التي عالجها .
التي
(1) التحكيم في منازعات المشروع العام ص ١٠ .
ص ٧٩