عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٩

۷۹ وقسموا التحكيم من حيث طبيعة المنازعة إلى قسمين: عادي وإداري . ١ - تحكيم عادي : وهو التحكيم بمعناه التقليدي، وهو إجراء بمقتضاه يتفق أطراف النزاع على عرض منازعاتهم على محكّم أو هيئة تحكيم بدلاً من عرضها على القضاء، ويتعهدون بقبول قرار التحكيم، ويصبح ملزماً لهم. ٢- تحكيم إداري : ويتضمن : أ- حالات التحكيم التي تتم في نطاق المسائل الإدارية بإرادة المشرع وحده . ب حالات التحكيم التي تلجأ إليها الإدارة بما لها من سلطة تنظيمية . واتفقوا على أن التحكيم الإداري يتفق مع التحكيم العادي في جميع عناصره، إلا أنه يختلف عنه من حيث إنه ينتهي إلى قرار نافذ، لا يخضع لرقابة أية سلطة أخرى(۱) . وتنوع التحكيم تلبية لمتطلبات الحياة الاقتصادية المتطورة في مختلف بلدان العالم. بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وأوضح فيه الجزئيات - وهي قليلة - اختلف بها عن قانون المُرَافَعَات تبعاً للأمور التي عالجها . التي (1) التحكيم في منازعات المشروع العام ص ١٠ .
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.