عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٨

VɅ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والتحكيم الاختياري هو الأصل في التحكيم، إلا أن المشرع قد يوجب في بعض الأحوال الالتجاء إليه بحيث لا يجوز مطلقاً الالتجاء إلى القضاء العادي، وهذا هو التحكيم الإجباري. - التحكيم الإجباري ( الإلزامي ) : ومعناه : الالتزام مقدماً بإحالة أي نزاع قد ينشأ في المستقبل على (1) التحكيم، إذا كان النزاع من النوع المتفق على إخضاعه للتحكيم ) . وهو صورة من صور التقاضي، يمثل نوعاً مستحدثاً من الرقابة القضائية في المجتمعات الاشتراكية ويهدف إلى ضمان تنفيذ الخطة الاقتصادية بحَسْم المنازعات الناشئة بين وحدات القطاع الاشتراكي بصورة إلزامية، وبمعالجة المشاكل التي تظهر نتيجة قيام العلاقات والروابط القانونية بينها وبين القطاع الخاص ويتم في حالتين : (۲) أ- إما أنه يقرر المُشرّع بأنه لا يجوز إطلاقاً الالتجاء إلى القضاء . ب أو لا يجوز إلا بعد مراعاة ما نص عليه المشرع من وجوب طرح النزاع على هيئة التحكيم (۳) (۱) المصدر السابق . (۲) التحكيم في منازعات تنفيذ الخُطّة الاقتصادية العامة ص ١١ . (۳) التحكيم في منازعات المشروع العام ص ٩ وعقد التحكيم وإجراءاته ص ٤٠ وانظر عن التحكيم الإجباري والاختياري : حرية الدفاع - طه أبو الخير ص۳۱۸ وما بعدها، وقد شرح فيه القانون المصري رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٦م الخاص =
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.