عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٦٤

٧٦٤ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والقريب والمصاهر. ولم يفرق بين كون إفتائه أو ترافعه أو قضائه أو خبرته أو تحكيمه أو أدائه للشهادة، أو إبداء رأيه قبل أوانه لمصلحة أحد الطرفين بعلم الطرف الآخر أو بعدم علمه . فضيق على القاضي دائرته الواسعة التي يجب أن ينشر فيها لواء العدل، لأن إقامة العدل ولو على أقرب الناس له هي مهمته نه الأولى. فإذا انحرف القاضي بسبب ميله فهناك طرق للطَّعن في حكمه، إضافةً إلى أن هذا لا يقضي على انحرافه لو أراد الانحراف . أما الفقهاء فإنهم حين رأوا مهمة القاضي هي إقامة العدل اشترطوا فيه شروطاً معينة، وذهبوا إلى ردّ حُكْم القاضي لمن لا تُقبل شهادته له كأبويه وولده، وردّ حُكمه على عدوه للتُّهَمَة على التفصيل السابق . ١٦- بعد أن قارنتُ ما جاء في كثير من قوانين المرافعات التي جاءت بأسس التحكيم بما قاله فقهاؤنا المسلمون، رأيت أن القوانين عموماً والعراقي خاصة لم يأتِ بما يخالف ما نص عليه الفقهاء، فهو إما مأخوذ من أقوالهم مباشرة، أو موافق لها، أو مساير للقواعد العامة. إلا أنه اختلف في شروط الحكم، وضيق المجال في ما يجوز أن يحكم به، وفي الأسباب التي يُرَدّ بها . أما قوانين الأحوال الشخصية فهي لم تخرج عما ذكره الفقهاء المسلمون، وهذا يعود إلى أن مصدرها هو الشريعة الإسلامية. والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً. الأستاذ الدكتور قحطان عبد الرحمن الدوري
ص ٧٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.