٧٦٣
أما الشروط العامة التي ذكرت في باب القضاء فهي شروط القاضي كما
تقدم .
١١- لما كان التحكيم عقداً، فإن له آثاره المترتبة عليه، وهي:
أنّ حكم الحكم نافذ، ولازم للمحتـكـمـيـن. وأنه لازم باقي لا يتغير، فلو غاب الحكم، أو أُغمي عليه وبَرِيء منه، أو قدم من سفره، أو حبس، كان على حُكمه .
ولا يجوز للقاضي نقض حكم الحكم إلا من حيث يُنقض حُكْم
القاضي.
أما نفوذ حكم الحكم فلا يتم إلا بعد حُكم القاضي . ١٢ - إجراءات التحكيم التي نص عليها القانون ليس فيها ما يخالف أمور تنظيمية أُريد بها ضبط الأعمال.
الأصول العامة في الشريعة، وهي
١٣ - لا يتعدى حكم الحكم إلى غير المتحاكمين .
١٤- ليس للحكم أن يحبس، أو يستوفي العقوبات كالقصاص والحَد، وليس له أن يُعَزّر، أو يأخذ الرسوم.
١٥- نظرة الفقهاء إلى أسباب ردّ القاضي، ومثله الحكم، أوسع
وأسلم . فالقانون جوز ردّ المحكّم للأسباب نفسها التي يُردّ بها القاضي. والقانون لم يفرق بين ما إذا كان حُكْمه لأبويه وابنه وزوجه أو عليهم، ولم يفرق بين حُكْمه لأبويه وابنه وزوجه وبين الأقارب وغيرهم. وعمّم الحُكم على القاضي الوكيل والوصي والقيم والوارث
ص ٧٦٣