أو على غير ديانتهم، أو أصم أو أبكم، أو أعْمَى، أو أُمياً...
وشَتّان بين ما ذهب إليه الفقهاء وبين ما ذهب إليه القانون .
لما كان الحكم حاكماً اشتُرِط أن يكون حُكمه بحُجَّةٍ من حجج الإثبات المعتبرة التي يحكم بها القاضي، كالبَيِّنة أو الإقرار أو النكول ... فإن حكم بغير ذلك كان باطلاً .
٩- لا يجوز التحكيم في ما هو حق خالص الله تعالى كالحدود الواجبة حَقّاً الله تعالى مثل حَدّ الزِّنا والسَّرِقة. ولا في ما اجتمع فيه الحَقان حق الله وحق المُكَلَّف سواء غلب فيه حق الله كـحَـدّ
القذف، أم غلب فيه حق المكلف كالقصاص والـتـعـزير .
ويجوز في ما هو حق خالص للمكلَّف كالبيوع والكفالة
والطلاق.
وقول الفقهاء هذا أوسع دائرة من القانون وأكثر تحديداً، لأن القانون ضيق المجال محدود في مسائل معينة وغير منضبط تبعاً لاختلاف نظرة الدول إلى ما يُعَدّ من النظام العام أو الآداب على النحو الذي بيناه .
١٠ - نظم الفقهاء المسلمون أحكام التحكيم في مجالات مختلفة :
كالتحكيم في جزاء الصيد والتحكيم عند شقاق الزوجين، والتحكيم في نكاح التحكيم، وفي الحرب عند إنزال أهل الحصن أو البلد المحاصر على حكم حَكَم يقرر مصيرهم، وفي أخذ المال من الحربيين التجار، وعند الخلاف بين الإمام ومجلس الشورى، وفي حكومة العدل في الدِّيَات .
ص ٧٦١