عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٦٠

٧٦٠ عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ٤ - الراجح من أقوال الفقهاء هو جواز التحكيم مطلقاً، سواء وُجد القاضي في البلد أم لم يوجد . وذلك لأنه مباح بالدليل النقلي من القرآن الكريم والسنة النبوية، وقد أجمع الصحابة على جوازه، ومباح بالدليل العقلي لما فيه من فض النزاع وإصلاح ذات البين. -O التحكيم عقد توفر فيه ركن العقد وهو الإيجاب والقبول بشروطه، ولوازمه من العاقدين وهما المحـكـم والـحـكـم ، والمحل . وهو من عقود التراضي، وليس له شكل معين . ٦ - إثبات التحكيم بالكتابة وتحديد موضوع النزاع، وإلزام الخصوم بعدم جواز رفع الدعوى أمام المحكمة إذا اتفقوا على التحكيم، وعدم إلزام الحكم بقبول التحكيم، وعدم جواز تنحيه بعد قبوله التحكيم بغير عذر مقبول، وتعيين مدة يشترط إصداره الحكم فيها، كلها أُمور اجتهادية لها وجهها الشرعي. - إذا تعدد الحكم فلا مانع من أن يكون العدد وتراً، فيصدر الحُكْم بالأغلبية، فإن لم يحسم بالأغلبية بأن تشعبت الآراء عين غيرهم، ولا مانع من أن يكون العدد شَفْعاً، فإن اختلفوا عُيّن بدلهم آخرون، أو رجّح جانب الرئيس عند التساوي إن كان فيهم رئيس . أما شروط الحكم فهي كما ذكر الفقهاء أن يكون أهلاً للقضاء، لأنه بمنزلة القاضي، وهذا القول هو الأحكم والأدق حماية لحقوق الناس، لأن القانون أغفل شرط العدالة والفقه في ما يحكم به، والكلام، مما أجمع عليه الفقهاء، فجاز بناءً على نص القانون أن يكون الحكم امرأة، أو غير متخصص، أو جاهلاً بالقانون، أو جاهلاً لُغَةَ الخصوم،
ص ٧٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.