٧٤
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
ثم ظهرت مؤسسات دولية متخصصة في التحكيم في الدول الاشتراكية
والرأسمالية تقدم خدماتها لمن يطلبها ، وأهم هذه المؤسسات هي : ١- محكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية بباريس. وقد أصبحت اللجنة الوطنية العراقية عضواً عاملاً فيها اعتباراً من
١٩٧٠/١٢/٢م.
-۲- جمعية التحكيم الأمريكية.
-٣- هيئة تحكيم التجارة الخارجية بالغرفة التجارية للاتحاد السوفيتي .
- محكمة تحكيم لندن .
-
المؤسسة الهولندية للتحكيم .
(1)
وقد نظمت كثير من الدول الإجراءات الواجب اتباعها، فيما يتعلق بالتحكيم في المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الدولية . وفي فرنسا اتجه القضاء إلى إجازة إدراج شرط التحكيم في عقود التجارة الدولية بالنسبة لجميع المشروعات العامة وبعد أن أجازت القوانين اللجوء إلى التحكيم، أخذ يتسع في العصر الحاضر خاصة في النظام القضائي الغربي، فقد أصبحت له مكاتب خاصة وأشخاص اخصائيون .
(۱) التحكيم في منازعات المشروع العام ص ١٥ . وانظر: التحكيم في منازعات تنفيذ
الخطة الاقتصادية العامة ص ١٦ .
ص ٧٤