عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٣

۷۳ وأخذت عُصْبَة الأمم بذل الجهود منذ أواخر القرن الماضي لتطوير التحكيم عن طريق تحقيق مبدأ التحكيم الإلزامي وضمان استقلال هيئات التحكيم الدولية وعدم تحيزها وإيجاد القواعد الكفيلة بإزالة ما قد يمنع تأليف محكمة التحكيم، أو يحول دون إنجاز مهمتها في حسم النزاع . فوضعت بروتوكول جنيف الذي أقرته الجمعية العامة للعُصْبَة في ١٩٢٤/١٠/٢م ، لكنه لم يصبح نافذ المفعول لعدم مصادقة العدد اللازم من الدول عليه . ثم وضعت ) ميثاق التحكيم العام ) ، الذي وافقت عليه الجمعية العامة للعُصْبة بالإجماع في ۱۹۲۸/۹/۲٦م، ليكون نموذجاً تسير عليه الدول للتسوية السلمية للمنازعات الدولية، وأصبح هذا الميثاق نافذاً منذ ١٩٢٩/٨/١٦م حتى الوقت الحاضر. وحدد هذا الميثاق كيفية تكوين محكمة التحكيم الخاصة على نحو يضمن عدم تحيزها. ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة ١٩٤٥م تميز التحكيم بالمحاولات الموفّقة لتطويره نحو الكمال، ويتكاثر المحاكم الدولية وتنوعها (۱) وفي سنة ١٩٥٨م أسفر مؤتمر دبلوماسي للتحكيم، دعت إليه هيئة الأمم، عن إعداد اتفاقية دولية لإقرار التحكيم الخارجي وتنفيذه. (۱) دور التحكيم السابق ص وما بعدها .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.