عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٨٢

٦٨٢ الحكومة والحكم فيها : عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والحكومة مأخوذة من الحُكْم لاستقرارها بحكم حاكم (١) ، أو محكّم بشرطه . ومن ثم لو اجتهد فيه غيره لم يستقر وهذا نص عليه الشافعية . (۲) (۳) ونقل الشيخ العدوي الاتفاق على أنّ المراد بالحكومة الاجتهاد وإعمال الفكر فيما يستحقه المجني عليه من الجاني والاجتهاد وإعمال الفكر لا يتم إلا من قادر على القيام بالتقدير السليم ولا يراد به الاجتهاد المطلق، كما هو معلوم قياساً على نظائره: جزاء الصيد والمُتْلَفات والحرب . لا سيما وأن المُؤَيَّد بالله يقول : إنها ما رآه عَدْلان بصيران بالجراحة حتى يحكم بشهادتهما، كـقـيـم المُتلَفات، كما في جزاء الصيد ونحوه. قال الجلال: وهو الحق (٤) (۱) أَسْنَى المَطالِب ج ٤ ص ٦٦ وتُخفة المحتاج ج ٨ ص ٤٨٤ ومغني المحتاج ج ٤ ص ٧٧ ونهاية المحتاج ج ۷ ص ٣٢٥ والجَمَل ج ٥ ص ٧٧ . (۲) تُحفة المحتاج، ونهاية المحتاج، والـجـمـل، السابقة. وذكر الشَّبْرَامَلسي على نهاية المحتاج : ( « بشرطه » وهو كونه مجتهداً، أو فقد القاضي ولو قاضي ضرورة ) . وقارن هذا ( بالحكم في التحكيم ( الذي تقدم. (۳) العدوي على الخرشي ج ٨ ص ٣٤ . (٤) الروض النَّضِيْر ج ٤ ص ٥٨٩ - ٥٩٠ .
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.