عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٨١

٦٨١ الظهر أو البطن أو الصدر أو الوَرِك )، حيث أوجب فيها ثلـث الـديـة، على ما مر في كتاب ابن حزم السابق . والأرش غير المقدَّر : هو ما لم يرد فيه نص، وترك للحاكم تقديره. ويسمى هذا النوع من الأرش: حكومة، أو حكومة عدل قال الكاساني : . (۱) فما لا قصاص فيه من الجنايات على ما دون النفس، وليس له أرش مقدر، ففيه الحكومة. لأن الأصل في الجناية الواردة على محل معصوم اعتبارها بإيجاب الجابر أو الزاجر ما أمكن، ففي كسر العظام كلها حكومة عدل إلا السنّ خاصة، لأن استيفاء القصاص بصفة المماثلة فيما سوى السن متعذر، ولم يَرِد الشرع فيه بأرش مقـدر فتجب الحكومة. وأمكن استيفاء المِثْل في السن، والشرع ورد فيها بأرش مقـدر (۲) أيضاً، فلم تجب الحكومة (۲) (1) التشريع الجنائي السابق ص ٢٦١ و ٢٧٩-٢٨٣ . (۲) بدائع الصنائع ج ١٠ ص ٤٨٢٠ .
ص ٦٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.