عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٧٩

٦٧٩ أما ما هو أقل من الدية الكاملة فيطلق عليه لفظ ( الأرش). والكثير وقال ابن حَزْم صحيفة عَمْرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة وسليمان بن داود متفق على تركه وقال عبد الحق : سليمان بن داود هذا الذي يروي هذه النسخة عن الزهري ضعيف ويقال إنه سليمان بن أرقم وتعقبه ابن عدي فقال : هذا خطأ، إنما هو سليمان بن داود وقد جَوده الحكم بن موسى . وصحح الأئمة الحديث الحاكم وابن حبّان والبيهقي. وصححه جماعة من لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة، فقال الشافعي في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل السيّر معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يُستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة . . . وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصح من كتاب عَمْرو بن حَزْم هذا، فإن أصحاب رسول الله والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم ... إلخ . - اعتبط مؤمناً : قتله بلا جناية ولا جريرة توجب قتله . — - فإنه قود: فإن القاتل يُقاد به ويُقتل . - أوعب : قطع جميعه . - المَأْمُومَة : الشَّجَّة التي تصل إلى أم الدماغ، وهي جلدة فوق الدماغ . - الجَائِفة الطعنة التي تبلغ الجوف. - المُنَقِّلة : الشَّجَّة التي يخرج منها صغار العظم، وينقل عن أماكنها . وقيل : هي التي تنقل العظم، أي تكسره . - المُوْضِحَة : الشَّجَّة التي توضح العظم، أي: تظهره. حاشية السيوطي والسندي على سُنَن النسائي ج ٨ ص ٥٧-٥٨ . - عَمْرو بن حَزْم بن زيد بن لَوْذَان الأنصاري، أبو الضحاك. شهد الخندق وما بعدها واستعمله النبي الله على نَجْرَان، روى عنه كتاباً كتبه له فيه =
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.