عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٧٨

٦٧٨ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الإبل، وأنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ، وعلى أهل الذهب ألفُ دينار ) (١) (۱) هذا الكتاب في نصب الراية ج ٤ ص ٣٦٩ . وقال بعد إيراده الكتاب : ) وروياه أيضاً من طريق ابن وَهْب أخبرني يُونُس عن الزُّهْرِي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً، الحديث . ليس فيه أبو بكر ولا أبوه ولا جده . وأخرجه أبو داود أيضاً عن سُلَيْمان بن داود الخَوْلاني عن أبي بكر بن محمد ابن عَمْرو بن حَزْم عن أبيه عن جده، فذكره. 6 وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال: إسناده صحيح، وهو قاعدة من قواعد الإسلام . ورواه عبد الرزاق في مُصَنِّفِهِ: ثنا مَعْمَر عن عبد الله بن أبي بَكْر به مسنداً . ومن طريقه رواه الدارقطني في سننه . وأخرجه الدارقطني أيضاً عن محمد بن عُمَارة عن أبي بكر به مسنداً، وعن يحيى بن سعيد عن أبي بكر به أيضاً مسنداً ) . وانظر الكتاب في : سنن النسائي في باب ذكر حديث عَمْرو بن حَزْم في العقول واختلاف الناقلين له - ج ٨ ص ٥٧ بهذا اللفظ إلا قليلاً ، وأورد الحديث من طرق عديدة. وسُنَن الدارقطني ج ۳ ص ۲۰۹ - ۲۱۰ - كتاب الحدود والديات وغيره – رقم ۳۷۹-۳۷۷ ، وانظر: التعليق المُغْني عليه . والمستدرك للحاكم ج ١ ص ٣٩٥ - ٣٩٧ كتاب الزكاة وفيه : هذا كتاب كبير مفسر هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة ... وهذه السنن من قواعد الإسلام. وفي تلخيص الحبير ج ٤ ص ١٧ بعد أن أورد مخرجيه قال: وقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث، فقال أبو داود في المراسيل : قد أسند هذا الحديث ولا يصح، والذي في إسناده سليمان بن داود ،وَهُم، إنما هو سليمان بن أرقم.
ص ٦٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.