عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٦٨

٦٦٨ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الأمراء .(۱) . وعلى هذا يكون للأمة أن تقيم من يحكم فيما يختلف فيه أُولو الأمر بردّه إلى الكتاب والسنة (۲). القول الثاني : إنهم أولو الأمر على طريق الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب (۳)، ليصح إرادة العلماء، لأن للمجتهدين مجادلة بعضهم بعضاً (٤) وعامة الناس لا يعرفون كيفية الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله، فثبت أنه خطاب للعلماء (0) وعلى هذا يكون أولو الأمر مخيّرين في طريقة ردّ الشيء المتنازع فيه إلى الله والرسول: بين أن يكون ذلك بواسطة بعضهم أو من من غيرهم، بشرط أن يكونوا عالمين بالكتاب والسنة والمصالح العامة (٦) . ويؤيد هذا القول : قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ (1) روح المعاني ج ٥ ص ٦٦ . (۲) تفسير المنار السابق ص ١٥٦ . (۳) تفسير المَنَار ج ۵ ص ١٥٥ ، وروح المعاني ج ٥ ص ٦٦ وفيه : ( على الالتفات ولم يذكر نوعه ) ، وأحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ٢٥٧ . (4) روح المعاني السابق . (ه) أحكام القرآن للجصاص السابق . (٦) تفسير المنار ج ٥ ص ١٥٥ .
ص ٦٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.