٦٦٧
الأمر الاول
الاختلاف بالرأي بين مجلس الشورى والإمام
أوجبت الشريعة الإسلامية اتباع ما ورد به نص عن الشارع. وإذا لم يَرِدْ به نَص، واتفقت ،آراؤهم فذلك واضح في نفاذ ما اتفقوا عليه .
وأما إذا اختلف الإمام ومجلس الشورى في أمر ما فيجب رَدّه إلى الله ورسوله، قال سبحانه: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء : ٥٩].
وللمفسرين في المخَاطَبين بقوله تعالى : ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ قولان :
(۱)
القول الأول : إنهم العامة (١) ، أي : للمؤمنين مطلقاً (۲) . وفي تفسير المَنَار هم غير أُولي الأمر، والأولى أن يقال : هم مجموع الأمة (۳).
وتكون المنازعة بينهم وبين أولي الأمر، باعتبار بعض الأفراد، وهم
(1) روح المعاني ج ٥ ص ٦٦ وتفسير المنار ج ٥ ص ١٥٥ .
(۲) روح المعاني السابق . وانظر : أحكام القرآن للجَصَّاص ج ۲ ص ٢٥٨ يفسر المخاطبين بالمؤمنين .
(۳) تفسير المنار ج ٥ ص ١٥٥ - ١٥٦ .
ص ٦٦٧