٥٢٣
وهذا يدل على أنهما مطلوبان بالإتيان إلى الحاكم إن شاء الحاكم أو لا، وهو معارض للمذهب، وهو نفاذ قولهما وإن لم يرضَ الحاكم، قال الدَّرْدِير في الشرح الكبير : ( نفّذ حكمهما وجوباً، ولا يجوز معارضته ،ونقضه، ولو كان حكمهما مخالفاً لمذهبه ( (١ ) .
فالحَقِّ في دفع توهم المعارضة ما قاله الدسوقي ناقلا عن سيدي عبد الرحمن الفاسي : إن قول سيدي خليل : ( وأتيا - أي الحكمان - الحاكم، فأخبراه ، ونَقَذَ حُكْمهما ( معناه : أمضاه من غير تَـعَـقُـب، أنه يُنقذه ولا بُدّ، وإن خالف مذهبه فلا يُنافي أنه ينفذ وإن لم يرضَ الحاكم. لذلك قال الدُّسُوقي : يجب على الحكمين أن يأتيا للحاكم الذي أرسلهما، فيخبراه بما فعلا، ليحتاط علمه بالقضية، فإذا أخبراه وجب عليه إمضاؤه من غير تعقب، وإن خالف مذهبه
بمعنى
(۲)
٥٧٠هـ ، من تصانيفه : التَّبْصِرة، والنهاية، والتمام في معرفة الوثائق والأحكام . هَدِيّة العارفين ج ۱ ص ۷۰۰ ومُعجَم المُؤلّفين ج ۷ ص ١٢٩ وشجرة النور الزكية ج١
ص ١٦٣ .
(1) الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ٢ ص ٣٤٦ ونحوه في : الشرح الصغير للدردير ج٢ ص ٥١٥ والقوانين الفقهية لابن جُزَيء ص ٢٣٦ ومَيَّارة ج ١ ص ١٩٦ نقلاً عن ابن الحاجب، والمُنتقَى للباجي ج ٤ ص ١١٤ والمَوَاق ج٤ ص ١٧ نقلاً عن الباجي، والخرشي ج ٤ ص ١٠ وتفسير القُرْطبي ج ٣ ص ١٧٤٦ وفيه : وهو الصحيح وجواهر الإكليل ج ۱ ص ۳۲۹. (۲) الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ٢ ص ٣٤٦. والمراد بقوله: ( نقذ حكمهما ) هو أن يقول: حكمتُ بما حَكَمتما .به. وأما إن قال: نَفَذتُ ما حكمتما به، فلا يرفع الخلاف . / الصاوي على الشرح الصغير للدردير ج ٢ ص ٥١٥ .
ص ٥٢٣