عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٢٣

٥٢٣ وهذا يدل على أنهما مطلوبان بالإتيان إلى الحاكم إن شاء الحاكم أو لا، وهو معارض للمذهب، وهو نفاذ قولهما وإن لم يرضَ الحاكم، قال الدَّرْدِير في الشرح الكبير : ( نفّذ حكمهما وجوباً، ولا يجوز معارضته ،ونقضه، ولو كان حكمهما مخالفاً لمذهبه ( (١ ) . فالحَقِّ في دفع توهم المعارضة ما قاله الدسوقي ناقلا عن سيدي عبد الرحمن الفاسي : إن قول سيدي خليل : ( وأتيا - أي الحكمان - الحاكم، فأخبراه ، ونَقَذَ حُكْمهما ( معناه : أمضاه من غير تَـعَـقُـب، أنه يُنقذه ولا بُدّ، وإن خالف مذهبه فلا يُنافي أنه ينفذ وإن لم يرضَ الحاكم. لذلك قال الدُّسُوقي : يجب على الحكمين أن يأتيا للحاكم الذي أرسلهما، فيخبراه بما فعلا، ليحتاط علمه بالقضية، فإذا أخبراه وجب عليه إمضاؤه من غير تعقب، وإن خالف مذهبه بمعنى (۲) ٥٧٠هـ ، من تصانيفه : التَّبْصِرة، والنهاية، والتمام في معرفة الوثائق والأحكام . هَدِيّة العارفين ج ۱ ص ۷۰۰ ومُعجَم المُؤلّفين ج ۷ ص ١٢٩ وشجرة النور الزكية ج١ ص ١٦٣ . (1) الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ٢ ص ٣٤٦ ونحوه في : الشرح الصغير للدردير ج٢ ص ٥١٥ والقوانين الفقهية لابن جُزَيء ص ٢٣٦ ومَيَّارة ج ١ ص ١٩٦ نقلاً عن ابن الحاجب، والمُنتقَى للباجي ج ٤ ص ١١٤ والمَوَاق ج٤ ص ١٧ نقلاً عن الباجي، والخرشي ج ٤ ص ١٠ وتفسير القُرْطبي ج ٣ ص ١٧٤٦ وفيه : وهو الصحيح وجواهر الإكليل ج ۱ ص ۳۲۹. (۲) الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ٢ ص ٣٤٦. والمراد بقوله: ( نقذ حكمهما ) هو أن يقول: حكمتُ بما حَكَمتما .به. وأما إن قال: نَفَذتُ ما حكمتما به، فلا يرفع الخلاف . / الصاوي على الشرح الصغير للدردير ج ٢ ص ٥١٥ .
ص ٥٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.