عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٢٢

سے عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لكن ذكر بعض المالكية كلاماً، يوهم أنه متعارض في إتيان الحكمين القاضي، هو ما قاله المَتِيْطي: ( إذا أكمل الحَكَمان حكمهما أتيا إلى السلطان، فأخبراه بمحضر شهيدَيْ عَدْلٍ ما اطَّلَعا عليه من أمورهما وما أنفذاه من حُكْمهما ( .(١ ) . ، (۱) الحاجب القائل : وهو الأصح والحطاب ج ٤ ص ١٧ عن ابن عرفة، والشرح الكبير للدردير والدسوقي عليه ج ٢ ص ٣٤٤ والـخـرشـي والـعـدوي عليه ج٤ ص ٩ . وقال ابن عاصم في تخفته : وما به قد حَكَما يَمْضِي ولا إعْذَارَ للزوجين فيما فَعَلا ومَيَّارة عليه ج ١ ص ١٩٥ ونقل في ص ١٩٦ قول ابن الحاجب وهو الأصح . والبهجة ج ١ ص ٣٠٩ عن ابن عَرَفة عن الباجي . والشرح الصغير للدردير ج ٢ ص ٥١٤ وإرشاد السالك ص ۱۰۲ . وذكر رأي مالك هذا في : زاد المسير ج ۲ ص ۷۸ وتفسير الرَّازِي ج ۱۰ ص ۹۳ والبحر الزخار ج٤ ص ٩٠ والمُغْني ج ٨ ص ١٦٨ وبهامشه الشرح الكبير ص ۱۷۱ والمُحَلَّى ج ۱۰ ص ۸۸ وروح المعاني ج ۵ ص ۲۷ نقلاً عن ابن العَرَبي، وكنز العرفان للسيوري ج۳ ص ٧٢ وتفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٩٣ والبحر المحيط ج ٣ ص ٢٤٣ والاختيارت العلمية لابن تَيْمِيّة ج ٤ ص ٥٦٤ ، وفي مجموعة فتاوى ابن تيمية ج ۳۲ ص ٢٥ : ( عند أهل المدينة ) ، وفي ص ٣٦٠ و ج ٥ ص ٣٨٦ : ( مالك )، وفي زاد المعاد ج ۵ ص ۱۹۰ : ( أهل المدينة ومالك ) ، وتيسير التفسير ج ٢ ص ٣١٩. (1) المَوَاقِ ج ٤ ص ١٧ والعَدَوي على الخَرَشي ج ٤ ص ١٠ عن ابن عرفة والمواق . المَتِيْطِي: أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأنصاري المالكي الفاسي كان فقيهاً عالماً، وَلِيّ قضاء شَرِيش، وتوفي بها سنة =
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.