٥٢٠
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
فإن لم يفعل قيل له : أَعْطِها حَقَّها وخَل سبيلها. وإنما يلي ذلك
منهما السلطان (۱).
وقَيْس بن سَعْد
إذْ قال : وسألت عن الحَكَمَين، قال: ابعثوا حَكَماً من أهله وحَكَماً من أهلها ، فما حكَمَ الحَكَمان من شيء فهو جائز، يقول الله تبارك وتعالى : وإِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [النساء : ٣٥]. قال : يخلو حَكَم الرجل بالزوج، وحَكَم المرأة بالمرأة. فيقول كل واحد منهما لصاحبه: أصْدِقْني ما في نفسك. فإذا صدق كل واحد منهما صاحبه، اجتمع الحَكَمان، وأخذ كل واحد منهما على صاحبه ميثاقاً لتَصْدُقَنّي الذي قال لك صاحبك، ولأصدقنّك الذي قال لي صاحبي. فذاك حين أرادا الإصلاح يوفق الله بينهما. فإذا فعلا ذلك أطلع كل واحد منهما على ما أفضى به صاحبه إليه، فيعرفان عند ذلك من الظالم والناشز منهما . فأتيا عليه فحَكَما عليه . فإن كان المرأة قالا : أنتِ الظالمة العاصية لا يُنفق عليكِ حتى ترجعي إلى الحق، وتطيعي الله فيه. وإن كان الرجل هو الظالم قالا أنتَ الظالم المُضَار، لا تدخل لها بيتاً، حتى تُنفق عليها ، وترجع إلى الحق والعدل .
فإن أبت ذلك كانت الظالمة العاصية، وأخذ منها مالها، وهو له هي
حلال طيب. وإن كان هو الظالم المسيء إليها المُضَـار لها طلقها،
(۱) تفسير الطَّبَري ج۸ ص ۳۲۸ وروى الخبر عن يَحْيَى بن أبي طالب عن يزيد عن جُوَيْبر عن الضَّحَاك.
ص ٥٢٠