عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥١٩

۵۱۹ (۱) وربيعة (1): حيث قال : ما قضى به الحَكَمان فهو جائز، في فراق أو بضع أو مال (۲) والضحاك : ، إذ قال في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء : ٣٥] ، قال : يكونان عدلين عليهما وشاهدين، وذلك إذا تَدَارَأ الرجل والمرأة وتنازعا إلى السلطان، جعل عليهما حكمين : حَكَماً من أهل الرجل وحَكَماً من أهل المرأة، يكونان أمينين عليهما جميعاً، وينظران من أيهما يكون الفساد، فإن كان من قِبَل المرأة، أُجبرت على طاعة زوجها، وأُمِرَ أن يتقي الله ويحسن صحبتها، وينفق عليها بقدر ما آتاه الله : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإن كانت الإساءة من قبل الرجل، أُمر بالإحسان إليها، ، في : تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٩٣ . - المغيرة بن مِقْسَم الضَّبي مولاهم أبو هشام الكوفي. الفقيه، قيل: إنه ولد أَعْمَى روى عن أبيه وإبراهيم النَّخَعي وعامر الـشـعـبـي وسـمـاك بن حَرْب وطائفة، روى عنه سليمان التَّيْمِي وشُعْبَة والثَّوْرِي وآخرون. ثقة فقيه، وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم، وكان عُثمانياً. مات سنة ١٣٦هـ وقيل قبله . تهذيب التهذيب ج ۱۰ ص ٢٦٩ وتقريب التهذيب ج ۲ ص ۲۷۰ . (1) المُحَلَّى ج ۱۰ ص ۸۷ وصحح النقل عنه . (۲) القول في المُدَوَّنة ج ۲ ص ۳۷۱ .
ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.