عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٩١

٤٩١ لكن القرار بقانون رقم ٤٤ لسنة ۱۹۷۹م المصري أبْقَى نَص المادة السابعة منه السابقة، لكنه حذف كلمة ( رجلين ) فقط . فاشترط في الحكمين أن يكونا عدلين مطلقاً، ليُتيح المجال لاشتراك النساء في جميع التحكيم. وبذلك يخالف ما جاء في المذكرة الإيضاحية للتقنين الجديد التي تنص على أن التفصيلات التي أوردها في تسوية الشقاق بين الزوجين وبعث الحَكَمين ( مأخوذة من مذهب الإمام مالك إما نَصّـاً وإما مُخَرَّجة على نصوصه )، لأن مذهب الإمام مالك يشترط الذكورة فيهما (١) وللفقهاء في شرط الذكورة أقوال : ١ - واجب مطلقاً. وهو قول أكثر الحنابلة (۲) ، والأظهر والأشهر عند المالكية (۱) دراسات في الأحوال الشخصية - للأستاذ الدكتور محمد بلتاجي ص۱۳۸ (۳) (٢) ص۱۷۱ المُغني ج ٨ ص ۱۷۰ وبهامشه الشرح الكبير ص ۱۷۱ والإقناع - كشاف القناع ج ٥ ص ٢١١ وغاية المُنتهى - مَطالِب أُولي النُّهَى ج ۵ ص ۲۸۸ ومنتهى الإرادات ج ۲ ص ٢٣٤ . وفي الإنصاف ج ٨ ص ٣٨٠: وهو صريح كلام ابن قدامة، وقطع به في المغني، والشرح والنظم، والوجيز، وغيرهم. 6 (۳) المُدَوَّنة ج ٢ ص ٣٦٧ عن مالك، و ص ۳۷۱ عـن سـخـنـون عـن ربيعة. والمُنتقَى ج ٤ ص ۱۱۳ وابن الحاجب - مَيَّارة ج ١ ص ١٩٦ وسيدي خليل والشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٣٤٤ والشرح الصغير للدردير ج ٢ ص ٥١٣ والخرشي ج ٤ ص ٨ والزرقاني على المُوَطَّأ ج ٣ ص ٢١٤ .
ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.