عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٩٠

٤٩٠ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وفي تفسير الطَّبَرْسي: الحكـم الـقـيـم بما يسند إليه القانون : نصت المادة الخامسة من القانون الليبي على أنه : (1) أهل ( يشترط في الـحَـكَـمَـيـن ... أن يكونا: رجلين، عدلين، من الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم، وأن يكونا ممن لهم خبرة بحالهما، وقدرة على الإصلاح بينهما ). ومثله القانون الأردني ، وهو نص (۲) المادة السابعة من مرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩م المصري الملغي . وعَقَبَ الشيخ علي الخَفِيف عليها بأن المشرع قد ترك النص على شرط الرشد والعلم بالفقه الخاص، لأنه لا يظن بالمحكمة أن تُعَيّن لمثل هذه المهمة من عُرف بالسَّفَهِ ولا من ليس له قدرة على الإصلاح بين الزوجين وتَحَرّي المصلحة، وذلك ما يكفي في توافر هذين الشرطين أو ما يكفي في تحقيق الهدف من اشتراطهما (۳). (1) تفسير الطَّبَرْسي ج ٣ ص ٤٤ . (۲) نصت المادة ١٣٢ / ج من القانون الأُرْدُنّي على أنه : ( يُشترط في الـحـكـمـيـن أن يكونا رجلين عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن، وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح ) . (۳) فرق الزواج - الخفيف ص ٣١١. 6
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.