عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٣٥

٤٣٥ من المأمور ببعثة الحكمين ؟ اختلف العلماء في تعيين الذي يبعث الحكَمَيْن، تبعاً لاختلافهم في المخاطب بقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ [النساء : ٣٥] على أقوال : القول الأول : السلطان الذي يترافع الزوجان إليه، الناظر بين الخصمين والمانع من التعدي والظلم. وهو قول: سَعِيد بن جُبَيْر (١)، فقد روي عنه أنه قال في المختلعة : يعظها فإن انتهت ،وإلا هجرها فإن انتهت وإلا ضربها، فإن انتهت وإلا رفع أمرها إلى السلطان فيبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها، فيقول الحكم الذي من أهلها : يفعل بها كذا، ويقول الحكم الذي من أهله تفعل به .كذا فأيهما كان الظالم ردّه السلطان، وأخذ فوق يديه، وإن كانت ناشزاً أمره أن يخلع (٢) . والضَّحَّاك (۳). ، فقد روي عنه في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ (۱) تفسير الطَّبَري ج۸ ص ۳۱۹-۳۲۰ وأحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۲۳۱ وتفسير الطَّبَرْسي ج ۳ ص ٤٤ وزاد المسير ج ۲ ص ۷۷ وأحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٣ وروح المعاني ج ٥ ص ٢٦ . وذكر القول أبو حيان بغير عَزْوِ في تفسيره البحر المحيط ج ٣ ص ٢٤٣ . (۲) تفسير الطبري السابق. أخرجه عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب عن أيوب عن سَعِيد بن جُبَيْر. وقال السُّيُوطي في الدر المنثور ج ٢ ص ١٥٦ : أخرجه عبد بن حُمَيْد وابن جَرِير عن سَعِيد بن جُبَيْر. وانظر الخبر بألفاظ متقاربة في: أحكام القرآن للجصاص السابق، وأحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٠ وتفسير القرطبي ج ٣ ص ١٧٤٥ (۳) أحكام القرآن للجَصَّاص، وتفسير الطَّبَرْسي، وزاد المسير، وروح 6 المعاني السابقة.
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.