عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٣٤

٤٣٤ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ورد صاحب الجواهر على ما في التحرير، من الإمامية : بأن الأصل مقطوع بما عرفت ) وهو الوجوب )، والأخيرين لا ينافيان ظهوره في الوجوب المُؤَيَّد بما عرفت من الأدلة المتقدمة. نعم قد يقال بعدم تعيّن وجوب الكيفية المخصوصة مع إمكان إصلاح : حالهما بغيرهما، أما لو انحصر فيها تعين وجوبها القول الراجح : (۱) والذي يبدو لنا أن القول الأول ( الوجوب ) هو الراجح، لما يأتي : 1 - إن الله تعالى يقول: فَابْعَثُوا [النساء : ٣٥] . والأصوليون وإن اختلفوا في الأصل في الأمر، هل هو الوجوب أو الاستحباب؟ إلا أن الراجح عند جمهورهم هو الوجوب، ويصرف إلى الاستحباب بقرينة . ٢- إن مهمة القاضي دفع الظلم عن الناس، والأمر بينهم بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا النزاع الحاصل بين الزوجين يجب على القاضي تسويته، حفاظاً على الأسرة وحقوقها وطريقة فض هذا النزاع بينها القرآن الكريم يبعث الحكَمَيْن، فوجب حمل البعث على الوجوب لا على غيره. (۱) جواهر الكلام.
ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.