٤٢٢
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
متى يُرسل الحَكَمان ؟
ذهب القائلون بتنصيب المُشْرِف قبل بـعـث الـحـكـمين، إلى أنّ
بعث الحاكم الحكمين يكون :
(۱)
أ- إذا تعذر إسكانهما إلى جنب ثِقَة (١) .
-
ب أو إذا خرجا إلى الشَّقَاق والعداوة بعد إسكانهما إلى جنب
الثقة (٢)
أما الذين لا يرون تنصيب المُشرف، فإنّ بَعْث الحاكم
الحكمين عندهم يكون بخروجهما إلى الشقاق والعداوة. إلا أن عبارات الفقهاء قد اختلفت في بيان الحالة التي يُرسل بها الحاكم الـحـكـمـيـن حيـن الشقاق والعداوة مثل :
-
١ - إذا اشتبه حالاهما بأن ادّعى كل منهما على صاحبه منع الحق ، ولا يطيب واحد منهما لصاحبه ما يرضى به، ولا ينقطع ما بينهما بـفـرقـة ولا صلح ولا ترك القيام بالشَّقَاق (۳).
(۱) المغني ج ٨ ص ١٦٧ وبهامشه الشرح الكبير ص۱۷۰ ومَطالِب أُولي النُّهَى ج ۵ ص ۲۸۸ والشرح الكبير للدَّرْدِير ج ٢ ص ٣٤٤ .
(۲) المصادر السابقة وانظر تفسير ابن كَثِير ج ١ ص ٤٩٣ وسيدي خليل وعليه : الشرح الكبير للدردير السابق، والخَرَشِي ج ٤ ص ٨ . والشرح الصغير للدردير ج ۲ ص ٥۱۳ والمَتِيْطي في : المواق ج ٤ ص ١٦ .
(۳) الأم ج ۵ ص ۱۷۷ . ونحوه ما ورد في المادة ٤٠ من قانون الأحوال الشخصية العراقي التي تنص على =
ص ٤٢٢