٤٢١
القول الثاني : لا حاجة إلى نَصْب مُشرف، بل إذا ادعى كل من
الزوجين ظلم صاحبه بعث الحاكم حكـمـيـن مباشرة .
وهو قول الحنفية (١)
(۲)
والظاهرية والإمامية (۳)
وهو مقتضى قول
الخرقي من الحنابلة وابن تَيْمِيّة (٤) وابن جُزيء من المالكية
والطَّبَرِي
(٦)
والإباضية
(۷)
(0)
(1) أحكام القرآن للجَصَّاص ج ۲ ص ۲۳۱ . وانظر : الغاية القصوى ج ۲ ص ۷۷۳ والشروط الصغير للطَّحَاوي ج ۲ ص ٧٨١ .
(۲) المُحَلَّى ج ۱۰ ص ۸۷ . (۳) المختصر النافع ص ۲۱۷ والروضة البهيّة ج ۲ ص ۱۳۳ وشرائع الإسلام وجواهر الكلام عليه - باب الشَّقَاق.
(4) الاختيارات العلمية لابن تَيْمِيّة ج ٤ ص ٥٦٤ وفيه قال : ( في نصب الحاكم المُشرف نَظَرُ لم يذكرها الخِرَقِـي والقدماء، ومقتضى كلامه : إذا وقعت العداوة وخِيفَ الشَّقاق بعث الحكمان من غير احتياج إلى نَصْـب مـشـرف ) .
وهذه العبارة في الإنصاف ج ۸ ص ۳۷۹ بلا عَزْو إلى ابن تَيْمِيَّة .
وانظر: قول الخِرَقي في المُغْني لابن قدامة ج ٨ ص ١٦٦ . - الخِرَقِي: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله. فقيه حنبلي من أهل بغداد، نسبته إلى بيع الخرق والثياب، له تصانيف احترقت، بقي منها الـمـخـتـصـر الفقه الذي شرحه ابن قدامة في الـمُـغْـني . توفي بدمشق سنة ٣٣٤هـ. طبقات الحنابلة ج ۲ ص ٧٥ وطبقات الفقهاء للشَّيْرَازي ص ۱۷۲ وَوَفَيَاتِ الأَعْيَان ج۳ ص ٤٤١ وتاريخ بغداد ج ١١ ص ٢٣٤ واللُّباب في تهذيب الأنساب ج ١ ص ٤٣٥ .
في
(٥) القوانين الفقهية ص ٢٣٦ .
(1) تفسير الطَّبَري ج۸ ص ٣٣١ .
(۷) الدراية وكنز الغِنَاية ص ۲۱۱ وتيسير التفسير ج ٢ ص ٣١٩ .
ص ٤٢١